به نقل از «دانا»

عده‌ای اقتصاد و معیشت هنرمندان را به بازی‌های سیاسی گره می‌زنند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۶۴۴

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عده‌ای اقتصاد، فرهنگ و معیشت هنرمندان را به بازی‌های سیاسی گره می‌زنند؛ بسیاری از برنامه‌های مردمی و کنسرت‌ها را به دلیل اغتشاش تعطیل کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز چهارشنبه (16 آذر)  در جمع دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) گفت: ما در دولت جدید با یک وضعیتی در حوزه فرهنگ مواجه بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من به عنوان فعال فرهنگی و یک دانشگاهی که سال‌های سال است در عرصه‌های مختلف این بخش هستم، با نقد‌های بسیاری مسئولیت این امر را گرفتم. حدود ۱۵ ماه از آغاز دولت اگر از بنده بپرسید آیا توانستید مسیر اصلاحی مدنظر را جلو ببرید، می‌گویم بله. در بسیاری از بخش‌ها حرکت‌های جدید و مهمی صورت گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: از روزی که مسئولیت این کار را پذیرفتم، با یک سند تحولی کارم را شروع کردم و ماه به ماه و فصل به فصل ارزیابی می‌کنم، چه میزان از این برنامه‌ها اجرا شده است. حتماً ناکامی داشتیم و حتماً در جا‌هایی به اهدافمان نرسیدیم. در حوزه ساخت فیلم با وجود مباحثی که دشمنان مطرح می‌کنند، ۹۵ فیلم مجوز ساخت گرفتند. برای جشنواره پیش رو اگر سال گذشته ۷۰ فیلم در بخش انتخاب حاضر شدند، امسال ۷۵ فیلم در بخش داخلی و ۵۷۰ فیلم در بخش بین‌المللی به جشنواره ارسال شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: عده‌ای اقتصاد، فرهنگ و معیشت هنرمندان را به بازی‌های سیاسی گره می‌زنند. قبل از محرم و صفر بیشترین حجم برنامه‌های هنری را در قیاس با سالیان قبل داشتیم. بسیاری از برنامه‌های مردمی و کنسرت‌ها را به دلیل اغتشاش تعطیل کردند. امروز هر هنرمندی می‌خواهد برنامه هنری بگذارد، با فحاشی و تهدید جلوی او را می‌گیرند. این مسئله چه نسبتی با آزادی بیان و آزادی کار دارد؟ شغل و معیشت‌شان همین است. مگر یک برنامه هنری برگزار می‌شود، صرفاً برای او درآمدزایی ندارد! عده‌ای معیشت آن‌ها را به بازی‌های سیاسی خود گره زده‌اند.

وی افزود: بهترین دوره‌ای که می‌توان تمام مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و صنفی را حل کرد، همین دوره است، چرا که یک دولت متعهد به آزادی بیان و اساس کار خود را گفتگو با اصحاب فرهنگ قرار داده است، روی کار آمده است. آقای رئیسی در سال ۱۳۹۸ بسیاری از دانشجویانی که احکام قضایی در حال اجرا داشتند، همه را عفو کرد. همین هنرمندانی که علیه انقلاب و ایران اقدام می‌کنند، احکام زندان ۷ ساله و ۵ ساله داشتند.

دانشجویی از وزیر ارشاد سؤال کرد که فیلم‌هایی ساخته می‌شود که مذهب را زیر سؤال می‌برند و او اینگونه پاسخ داد: سلیقه و رویکرد برای ما محترم است. باید با زبان قانون صحبت کنیم. اگر قانون بین ما و مردم ملاک باشد، هرج و مرج نمی‌شود. یک فیلم با رعایت تمام الزامات قانونی باید مجوز بگیرد. مواردی که می‌گویید، در دوره‌های قبل مجوز پخش گرفتند و ما امروز با انبوهی از مجوز‌های صادر شده مواجهیم که باید پخش شوند. با تمام افرادی که درگیر تولید هستند، گفتگو و تلاش می‌کنیم در نمایش آثار هنری کمترین مشکل برای عموم جامعه به وجود آید.

اسماعیلی همچنین درباره شبکه نمایش خانگی و حضور وزارت ارشاد در شورای نظارت مربوط به پلتفرم‌ها، گفت: مسئولیت نظارت Vod‌ها از ما گرفته شده، مجوز تولید و پخش با جای دیگری است. اخیراً ساز و کار جدیدی تعریف کرده‌ایم تا وزارت ارشاد در حوزه تنظیم‌گری و حکمرانی اقدام کند.

نکته دیگری که دانشجویان مطرح کردند این بود: ما آزادی بیان داریم و آزادی پس از بیان نداریم. وزیر ارشاد به این سؤالات هم پاسخ داد: این یک اتهام است. انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب همه از دردکشیدگانی‌اند که در جایگاه مسئولیت هستند. رهبر انقلاب تبعید و شکنجه شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی باید اجرا شود. هر که اعتراضی دارد به لحاظ قانونی انجام دهد. وقتی با سلاح سرد و گرم به نیروی امنیتی و نیروی انتظامی حمله می‌کنند، اسم این اعتراض نیست، بلکه اغتشاش است. خودِ معترضین باید علیه او اقدام کنند. امنیتی که حاکم است، مرهون شهدای حرم است. مطالبات مردمی نباید به جایی ختم شود که از درون آن ناامنی بیرون بیاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی عدم مشخص بودن روند مجوز به یک فیلم، گفت: من باید مجوز به فیلمی بدهم که بتوانم با خانواده‌ام به سینما بروم و آن را ببینم. حتماً سینما و تئاتر و کنسرت ما باید محلی برای حضور خانواده‌ها باشد. هر که بخواهد این مسئله را نقض کند، از ارزش‌های حاکم بر سینمای ما تعدی می‌کند.

منبع: دانا

کلیدواژه: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بازی های سیاسی برنامه ها عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص

به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته ‌باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.

به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.

این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.

نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.

از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته ‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه ‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه‌ کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897288